الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـ« البيان»:

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>لقد أصبح الأمر رسمياً الأسبوع الماضي، سيصوت سكان كاليفورنيا نوفمبر المقبل، على فرض ضريبة 5% على ثروات المليارديرات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نقاش مشابه شهدته فرنسا مؤخراً، تبدو هذه فرصة مثالية نظرياً لإجراء حوار اقتصادي ثري.</div></p><p class='article-text'>لكنني أخشى عملياً أن يختزل الجدل في سؤال كئيب: هل أنت حاقد على الأثرياء أم مدافع بلا خجل عنهم؟ ولتجنّب هذا الاستقطاب، أقدم مساهمتي الخاصة؛ دليلاً خفيف الظل إلى أبرز الشخصيات المشاركة في هذا النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معسكر المؤيدين، نجد أولاً الأكاديميين الرياديين الذين تقوم مهنتهم على إنتاج أرقام وإحصاءات تثير الغضب العام. </div></p><p class='article-text'>هل تعلم مثلاً أن نحو 100 ملياردير في فرنسا يدفعون معدل ضرائب يعادل نصف ما يدفعه المواطن الفرنسي العادي؟ وهل تعلم أن ثروات مليارديرات كاليفورنيا تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للولاية؟ ينظر هؤلاء الأكاديميون إلى الثغرات الضريبية بالطريقة نفسها التي ينظر بها الباريسيون إلى السياح، بكثير من العداء، وربما يكونون فرنسيين بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي «حماة الديمقراطية»، هؤلاء لا يريدون الكثير، فقط تقليص ثروات المليارديرات تدريجياً إلى الحد الذي يمنع أي شخص من شراء النفوذ السياسي عبر التبرعات أو الاستحواذ على منصة تواصل اجتماعي ضخمة بدافع نزوة. </div></p><p class='article-text'>يتحدثون كثيراً عن العدالة والنسيج الاجتماعي، ولديهم إحساس قوي بالصواب والخطأ. لكنهم ليسوا الأكثر متعة في الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك نجد «جامعي الأموال»، ومن بينهم الممرضون والمعلمون في كاليفورنيا، والنقابات العمالية في فرنسا، وكل من يرتدي قميصاً يحمل شعار «فرض الضرائب على الثروة لا على العمل».</div></p><p class='article-text'>ومفهومهم للعدالة يتضمن ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات المليارديرات، يمكن أن توفر 100 مليار دولار خلال 5 سنوات في كاليفورنيا، أو ضريبة ثروة بنسبة 2% تدر نحو 20 مليار يورو سنوياً للخزانة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وفي عيد الميلاد قد يحصلون على قميص جديد مكتوب عليه: «افرضوا الضرائب عليهم لا علي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في معسكر المتشككين، وكثير منهم يوافقون أصلاً على أن المليارديرات ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكبر، فأعلى الأصوات بينهم هي أصوات «أمهات البط» اللواتي يطلقن صيحات التحذير دفاعاً عن صغارهن من مبتكري التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ولا تفكر في أن تتجرأ وتستهدف أصغر فراخها. هؤلاء «المليارديرات على الورق»، الذين يمتلكون حصصاً في شركات لا تحقق أرباحاً وقد تنهار قيمتها إلى الصفر.</p><p class='article-text'>فخلال العقود الماضية، خسر نحو 84% من مؤسسي الشركات الممولة برأس المال الجريء في الولايات المتحدة كل شيء تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت جناح من أجنحة هذه «البطة الأم» تقبع منظومة الشركات الناشئة في وادي السيليكون، وتحت الجناح الآخر أحلام فرنسا في بناء منافسين عالميين. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن هؤلاء المتشككين ربما اطلعوا على دراسة حديثة أظهرت أن زيادة ضريبة الثروة بمقدار نقطة مئوية واحدة في الدول الإسكندنافية خفضت التوظيف بنسبة 0.02% والاستثمار بنسبة 0.07% فقط، وهي آثار لا يمكن وصفها بالكارثية.</p><p class='article-text'>لكنهم يجادلون بأن فرض ضريبة أكبر على شريحة أصغر من المليارديرات قد يؤدي إلى آثار أكبر بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك «المدققون» الذين ينشغلون بالافتراضات الكامنة وراء الإحصاءات الصادمة التي يقدمها المؤيدون.</div></p><p class='article-text'>فهم يتساءلون عما إذا كان حساب معدل الضرائب يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ المنافع التي يحصل عليها الأثرياء، أو الضرائب التي تدفع في المراحل الأخيرة من حياتهم، كما يشككون في أن قوائم المليارديرات الشهيرة، مثل قائمة «فوربس 400»، تمثل مؤشراً دقيقاً للإقامة الضريبية.</p><p class='article-text'>هؤلاء يؤمنون بأن الحقائق مهمة ويريدون أن يتركز النقاش على المنهجيات الإحصائية، لكن قلة من الناس توافقهم الحماس لهذا النوع من الجدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط بهم «المتشائمون العمليون»، الذين يخشون أن يجد المليارديرات طرقاً للتهرب من الضريبة، ما يقلص الإيرادات المتوقعة بشكل كبير. والهجرة خيار مطروح بالفعل، كما أثبت عدد من مليارديري كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'>ويأسفون لأن الأدلة التاريخية قد لا تكون مفيدة كثيراً. وعندما يتعلق الأمر بمعالجة العجز المالي، فإن شعار قمصانهم هو: «افرضوا الضرائب عليهم وعليّ أيضاً».</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن الاحتفاظ بـ95% من ثروة بمليارات الدولارات يظل كافياً لشراء شركة تواصل اجتماعي بضغطة زر. وهم أيضاً لا يتلقون الكثير من دعوات الحفلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «المتحفظون» فهم متحمسون لفرض الضرائب على المليارديرات، لكنهم يتساءلون عما إذا كانت ضريبة الثروة وحدها هي الأداة المثلى.</div></p><p class='article-text'>فإذا كانت أرباح رأس المال أو الأرباح المحولة من الشركات إلى الأفراد تخضع لضرائب منخفضة في الولايات المتحدة، فلتتم معالجة ذلك مباشرة. وإذا كانت الأصول تودع في شركات قابضة للتهرب من ضريبة الدخل كما يحدث في فرنسا، فينبغي سد هذه الثغرة.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظرهم، فإن ضريبة الثروة لمرة واحدة ليست سوى مكمل لإصلاحات نظام ضريبة الدخل، وليست بديلاً عنها.</p><p class='article-text'>ففي النهاية، منذ متى كان فرض الضرائب على الثروة أسهل من فرضها على الدخل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً هناك المليارديرات أنفسهم. بعضهم يلتزم الصمت، ربما أملاً في أنه إذا أقرت النسخة الكاليفورنية من الضريبة، فإن ذلك سيخفف على الأقل المطالبات المستمرة بأن يدفعوا «حصتهم العادلة» من الضرائب. </div></p><p class='article-text'>وإذا صح هذا التقدير، فقد يكونون الأكثر مثالية بين جميع الأطراف المشاركة في هذا الجدل.</p>

من يريد فرض ضريبة على المليارديرات؟

<h2>روبرت أرمسترونج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالته من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2011، كرّس كيفين وارش الكثير من وقته وطاقته، لتوجيه انتقادات حادة للمؤسسة التي كان يعمل فيها. والآن، وبعد سنوات قضاها بعيداً عن أروقة السلطة، سُلمت إليه مفاتيح القيادة.</div></p><p class='article-text'>بالتالي ليس من المستغرب أن تجد الأسواق المالية صعوبة اليوم في توقع طبيعة السياسة التي سينتهجها كرئيس للمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ إن التنديد بأخطاء الآخرين وإطلاق الانتقادات من بعيد أمر، وتحمل أعباء القيادة ومسؤولياتها أمر آخر تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز سؤالان يثيران الكثير من الاهتمام والجدل؛ الأول هو: هل سينصاع وارش لإرادة دونالد ترامب، الذي عيّنه في منصبه ويتوق دائماً لرؤية أسعار فائدة منخفضة؟ والثاني: هل ستفتح رغبة وارش في إرساء نهج أكثر هدوءاً وغموضاً الباب أمام تقلبات سوقية خطيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع أن الأمرين لا يدعوان إلى الكثير من القلق؛ فقد حاول ترامب من قبل ممارسة الضغوط وترهيب رئيس الفيدرالي السابق، جيه باول، وفشل في ذلك فشلاً ذريعاً. وبالنظر لتلك السابقة التاريخية، سيكون وارش في غاية الحماقة إن خاطر بسمعته ومكانته أمام التاريخ لكسب رضا رئيس في نهاية ولايته ولا يملك التجديد لنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فمن المبالغة أن نجزم بوجود أهمية فعلية لما يعرف بـ «التوقعات المستقبلية» للفيدرالي، لأن السياسات التي يتم اتخاذها بالفعل هي التي تصرخ بصوت عال في الأسواق، بينما تظل التوقعات مجرد همس غالباً ما يتم تجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الأكثر أهمية وتأثيرا، خصوصاً على الأسواق المالية، فهو رؤية وارش وموقفه من الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي، التي تبلغ 7 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت شكوكه العميقة بشأن استمرار سياسة «التيسير الكمي»، وهي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية لتهدئة الأسواق ودعم الطلب، جزءاً من الأسباب التي دعته لمغادرة الفيدرالي قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو لا يزال حتى اليوم يمقت تضخم هذه الميزانية العمومية. ويرجع ذلك أساساً لقناعته بأنها تشجع على تفاقم العجز المالي للحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح العام الماضي بأن صناع السياسة وجدوا أن تخصيص الأموال والإنفاق أسهل بكثير من أي إجراء آخر، لمعرفتهم أن تمويل الحكومة سيحظى بدعم ورعاية البنك المركزي. ما جعل من غير الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية خاضعة للسياسة المالية أم موجهة لها. وأنه يرى في ذلك خطراً يهدد بتحول البنك المركزي إلى الحكم النهائي والفيصل في السياسة المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملخص هذه الحجة هو أن الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الإفراط في الاقتراض. وبما أن الولايات المتحدة تقترض الكثير بالفعل، فإن الميزانية العمومية بحاجة إلى تقليص حجمها للحد من التجاوزات المالية للحكومة. رغم ذلك، فإن هذه الرؤية تستدعي قدراً من التشكك والتحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن فكرة أن أعضاء الكونجرس كانوا ينظرون إلى سياسة التيسير الكمي ويقولون بحماسة لنقترض المزيد هي فكرة تفتقر إلى الواقعية. فكم عدد أعضاء لجان المخصصات المالية الذين يمكنهم شرح حتى الخطوط العريضة لآليات عمل الميزانية العمومية للفيدرالي؟ من المرجح أن النتيجة تقترب من الصفر. لكن وارش لا يحتاج بالضرورة إلى إثبات ذلك حرفياً، بل يكفيه القول إن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما سهل على المسؤولين المنتخبين عملية الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتوفر أدلة قوية تثبت أن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بعد أوقات الأزمات الحادة في السوق. وهي الحالات التي أقر فيها وارش نفسه بأن شراء الأصول كان فكرة صائبة. لأن التأثير ربما لم يتجاوز نصف نقطة مئوية، وهو قدر غير كافٍ لإثارة حماسة أعضاء مجلس الشيوخ نحو الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لسنا بحاجة إلى التسليم بأن التيسير الكمي ترك بصمة كبرى على أسعار الفائدة لنتعاطف مع هذا الطرح، فأحد أهداف هذه السياسة هو تسهيل عمل الأسواق بضخ سيولة نقدية في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>لكن تقلبات السوق تؤدي دوراً مهماً وهو إرسال إشارات تحذيرية لصناع السياسة وللجميع بأن هناك خللاً ما، كأن تكون الديون الحكومية قد تجاوزت الحدود المقبولة. بالتالي، فإن التيسير الكمي وفيضان السيولة المصاحب له يؤديان لإغلاق نظام الإنذار المالي المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى هذا التفسير اللطيف الذي يلتمس الأعذار لرؤية وارش يظل محل خلاف ونقاش. إذ ليس من البديهي وجود علاقة طردية قوية بين أزمات السوق الأمريكية والتجاوزات المالية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن رفضنا الربط المباشر بين التيسير الكمي والعجز المالي، فإنه يجب علينا الاتفاق مع وارش في النقطة الأوسع والأشمل، وهي أن البنك المركزي قد تحمل وابتلع الكثير من المخاطر التي ينبغي أن تظل في أيدي القطاع الخاص، ما يؤدي إلى كبت التقلبات اليومية ويشجع على الاستهتار والمخاطرة، بالتالي تخزين المخاطر وتأجيلها بدلاً من إزالتها والتخلص منها.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق المعتدل، فإن السعي نحو ميزانية عمومية أصغر حجماً يعد هدفاً صحيحاً ومشروعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التخوف الأكبر فيكمن في أن التزام وارش الشديد بهذه السردية المالية المستبعدة قد يصنفه بأنه أيديولوجي ينادي بتقليص دور الحكومة، بدلاً من كونه رجلاً براغماتياً واقعياً يهدف ببساطة لإيجاد نظام مالي قادر على دعم التوظيف واستقرار الأسعار، ما قد يدفع به إلى الذهاب بعيداً وبسرعة مفرطة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، نجد أن البنوك تمتلك أكواماً هائلة من الاحتياطيات، وهي عبارة عن أموال نقدية تحتفظ بها لدى الفيدرالي وتجني من ورائها فوائد. وتضمن هذه الاحتياطيات استمرار حركة المدفوعات والمعاملات بين البنوك والأطراف المقابلة لها بسلاسة ويسر نظراً لانخفاض تكلفة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انكماش الميزانية العمومية للفيدرالي وشح الاحتياطيات، ستضطر البنوك إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على السيولة، ما يضغط على ربحيتها، وقد يدفعها ذلك إلى تقليص السيولة التي تقدمها للأطراف المتعددة في السوق، مثل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ستكون هناك ضرورة للبحث عن مشترين جدد لشراء كل تلك السندات الحكومية. ونأمل أن يكون المشترون من الفئات المستقرة الذين يحتفظون بها لآجال طويلة، بدءاً من الصناديق السيادية وصولاً إلى شركات التأمين. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد ينتهي بها الأمر في أيدي صناديق التحوط التي تعتمد على الرافعة المالية، أو مديري العملات المستقرة. ومن السهل تخيل المسارات الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها الأمور إذا حدث ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تساءلنا عن الطريقة الآمنة لتقليص أهمية الميزانية العمومية وتأثيرها، فالإجابة هي التدرج والتحرك ببطء. فقد يكون مجرد وضع حد أقصى لها أمراً صعباً بما يكفي في البداية.</div></p><p class='article-text'>ومع تضاؤل الاحتياطات، يجب الحذر من تخفيف الضغوط عن البنوك عبر تيسير متطلبات السيولة أو كفاية رأس المال، لأن البنوك تحتاج إلى هامش أكبر للخطأ وتأمين نفسها في ظل نظام احتياطيات شحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأخير، ما هي الالتزامات العميقة التي يؤمن بها وارش حقاً؟ وهل هو مدفوع بأيديولوجية جامدة؟ لن يستغرق الأمر منا وقتاً طويلاً لمعرفة الإجابة الشافية بينما يبدأ في مواجهة ومعالجة الميزانية العمومية للفيدرالي.</div></p>

الواقعية البراغماتية لا الأيديولوجيا هي الدليل والمرشد

7 تريليونات دولار تحت رحمة رئيس الفيدرالي الجديد

<p class='article-text'>بينما تتجه أنظار العالم الآن إلى مونديال 2026، لا يبدو المشهد داخل الملاعب محصورًا في الكرة واللاعبين والهتافات. فالمشجع الذي يدخل المدرج حاملًا قميص منتخب بلاده وتذكرته وهاتفه، يدخل أيضًا إلى فضاء واسع من الكاميرات والبوابات الذكية وأنظمة التعرف إلى الوجوه ورصد الحشود ومكافحة الطائرات المسيّرة. في هذا المونديال، لا يكتفي الجمهور بمشاهدة المباراة؛ فالملاعب، بدورها، تشاهده.</p><p class='article-text'>وفقًا لمجلة "وايرد"، فإن مونديال 2026، المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يشهد حضورًا متزايدًا لتقنيات المراقبة، من أنظمة مكافحة الدرونز إلى التعرف إلى الوجوه، مرورًا بمراكز القيادة الذكية والكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتطرح المجلة سؤالًا أساسيًا: إلى أي حد يمكن أن تتحول حماية الجماهير إلى مراقبة جماعية دائمة؟</p><p class='article-text'><b>عيون لا تنام</b></p><p class='article-text'>يأتي هذا المونديال بخصوصية غير مسبوقة، فهو يقام في ثلاث دول، ويمتد عبر 16 مدينة مستضيفة، مع توقع حضور أكثر من 5 ملايين مشجع. هذه الأرقام تجعل البطولة واحدة من أكبر التجمعات البشرية المنظمة في العالم، ولا تضع المنظمين أمام تحدٍ رياضي فقط، بل أمام تحدٍ أمني ولوجستي هائل.</p><p class='article-text'>ولا تستعد المدن المستضيفة فقط للمباريات، بل لحركة جماهيرية ضخمة تشمل المطارات، الفنادق، محطات النقل، المناطق المحيطة بالملاعب، ومراكز المشجعين. وهنا تصبح الكاميرا جزءًا من البنية التحتية للحدث، لا مجرد أداة مساعدة. فالمشجع يتحرك داخل شبكة واسعة من الأنظمة التي ترصد الازدحام، وتتابع الدخول والخروج، وتراقب الفضاء الجوي فوق الملاعب، وتبحث عن أي سلوك يوصف بأنه "غير طبيعي".</p><p class='article-text'><b>قاعدة البيانات</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز التحولات في هذا المونديال هو استخدام تقنيات التعرف أو التحقق بالوجه. في ظاهرها، تقدم هذه التقنية وعدًا بسيطًا: دخول أسرع، طوابير أقل، تجربة أكثر سلاسة. لكن خلف هذا الوعد يظهر سؤال أكثر حساسية: ماذا يحدث لوجه المشجع بعد أن يتحول إلى بيانات؟</p><p class='article-text'>وفقًا لتقارير متخصصة في تقنيات الملاعب، فإن القياسات الحيوية أصبحت من أهم اتجاهات تطوير الملاعب الحديثة، إذ تشير بيانات "ستاديوم تيك ريبورت" إلى أن نحو 47% من مسؤولي الملاعب والجهات المشغلة عدّوا تقنيات القياسات الحيوية، ومنها المصادقة الوجهية، ضمن أبرز مبادراتهم لعام 2025. وهذا يعني أن الوجه لم يعد مجرد هوية شخصية، بل صار مفتاح دخول، وربما وسيلة دفع، وربما أداة فرز أمني.</p><p class='article-text'>لكن الفرق كبير بين أن يستخدم المشجع وجهه طوعًا لتسريع الدخول، وبين أن تُمسح وجوه الحشود دون وضوح كامل حول من يحتفظ بالبيانات، وكم تبقى، ومن يستطيع الوصول إليها. وهنا يتحول السؤال من الراحة إلى الخصوصية: هل يملك المشجع حق الرفض؟ وهل يوجد بديل حقيقي لمن لا يريد استخدام وجهه؟</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم </b></p><p class='article-text'>يتجه المونديال نحو "أمن الملاعب" كصناعة متنامية فوفقاً لتقديرات مؤسسة "فيوتشر ماركت إنسايتس"، من المتوقع أن ينمو هذا السوق عالمياً من 13.1 مليار دولار في 2025 إلى 26.2 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2%. هذه المليارات لا تُنفق فقط على الحراس، بل على تكنولوجيا "العيون التي لا تنام"، إذ تستحوذ معدات المراقبة والذكاء الاصطناعي على أكثر من 52% من إجمالي الإنفاق الأمني، بينما يقدر سوق المراقبة بالفيديو العالمي بنحو 99.7 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات أخرى من "إس إن إس انسايدر" إلى أن سوق أمن الملاعب بلغ نحو 12.57 مليار دولار في 2025، وقد يصل إلى نحو 26.45 مليار دولار في 2035. كما توضح هذه التقديرات أن العتاد الأمني، مثل الكاميرات والبوابات وأجهزة المسح، يمثل نحو 52% من مكونات السوق، بينما تستحوذ أنظمة المراقبة وحدها على حصة كبيرة من الإنفاق الأمني داخل الملاعب.</p><p class='article-text'>أما سوق المراقبة بالفيديو عالميًا فهو أوسع بكثير. فبحسب تقديرات "بي أند أس انتلجنس"، بلغ هذا السوق نحو 58.5 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 99.7 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 9.3%. وبذلك لا يعود الملعب مجرد مكان للمباراة، بل نقطة داخل صناعة عالمية تتوسع بسرعة، وتبيع الأمن بوصفه خدمة، والبيانات بوصفها قيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تقنيات "القياسات الحيوية" كأبرز التحولات؛ حيث كشفت تقارير "ستاديوم تك ريبورت" أن 47% من مشغلي الملاعب اعتمدوا "التحقق بالوجه" كأولوية قصوى لمبادراتهم. هذا التحول يعد بتسريع الدخول بنسبة 40%، لكنه في الوقت ذاته يحول وجه المشجع إلى "مفتاح دخول" رقمي دائم، ويجعل من رحلة المشجع داخل الملاعب خريطة بيانات يتم رصدها عبر آلاف الكاميرات وقارئات لوحات السيارات.</div></p><p class='article-text'><b>مراقبة جماعية</b></p><p class='article-text'>في هذا المونديال، لا يقتصر المشهد على كاميرات داخل الملاعب. فقد نشرت "وايرد" تقريرًا آخر عن قارئات لوحات السيارات الآلية قرب الملاعب الأميركية المستضيفة، مشيرة إلى وجود 1,181 قارئ لوحات سيارات ضمن نطاق خمسة أميال من 11 ملعبًا أميركيًا يستضيف مباريات المونديال. ووفقًا للتقرير نفسه، تضم منطقة ملعب " NRG" في هيوستن وحدها 323 قارئًا، بينما توجد 240 كاميرا من هذا النوع قرب ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا.</p><p class='article-text'>هذا النوع من المراقبة لا يلتقط وجه المشجع، بل مسار سيارته. فهو يسجل رقم اللوحة، والمكان، والوقت، وقد يربط هذه البيانات بشبكات أوسع تستخدمها جهات حكومية أو أمنية أو خاصة. وهنا يصبح حضور المباراة جزءًا من خريطة حركة، لا مجرد تجربة رياضية.</p><p class='article-text'>لا أحد ينكر أن حدثًا بحجم المونديال يحتاج إلى خطط أمنية صارمة. فملايين المشجعين، والتنقل بين ثلاث دول، وتعدد الملاعب، كلها عوامل تجعل الأمن ضرورة لا ترفًا. لكن السؤال ليس: هل نحتاج إلى الأمن؟ بل: أي نوع من الأمن؟ ومن يراقب المراقبين؟</p><p class='article-text'>و يخشى خبراء الخصوصية أن تتحول الإجراءات الاستثنائية الخاصة بالمونديال إلى بنية دائمة بعد انتهاء البطولة. فالتاريخ يقول إن بعض التقنيات التي تدخل المدن باسم "حدث مؤقت" قد تبقى لاحقًا في الشوارع والمطارات والملاعب. وبذلك يصبح المونديال ليس فقط بطولة كروية، بل لحظة لتطبيع أدوات المراقبة في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل قضية الخصوصية أكثر تعقيدًا. فالمشجع قد يقبل بالكاميرات حين يقال له إنها تحميه من خطر واضح، لكنه قد لا يعرف كيف تُخزن البيانات، أو من يستخدمها، أو هل يمكن أن تُشارك مع الشرطة أو شركات خاصة أو أطراف أخرى. المشكلة ليست في وجود كاميرا واحدة، بل في غياب الشفافية حول شبكة كاملة من البيانات.</p><p class='article-text'><b>ساحة عرض </b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات الأمن والتقنية، لا يمثل المونديال حدثًا رياضيًا فقط، بل منصة عرض عالمية. فإذا نجحت تقنية في تنظيم دخول آلاف المشجعين إلى ملعب، يمكن بيعها لاحقًا لمطارات ومهرجانات ومراكز تجارية. وإذا أثبت نظام ذكاء اصطناعي قدرته على إدارة الحشود في المونديال، يصبح من الأسهل تسويقه للمدن الكبرى.</p><p class='article-text'>هنا تظهر العلاقة بين الكرة والسوق. فالمشجع الذي يشتري تذكرة المباراة يدخل إلى تجربة رياضية، لكنه يدخل أيضًا إلى منظومة اقتصادية تستثمر في أمنه وبياناته. وكلما كبر الحدث، كبرت معه فرصة الشركات لتجربة أدواتها أمام العالم.</p><p class='article-text'>وتُسوّق تقنيات المراقبة غالبًا بلغة الراحة: دخول أسرع، انتظار أقل، دفع أسهل، ازدحام أقل. وهذه وعود مغرية في حدث ضخم مثل المونديال. لكن الراحة قد تصبح أحيانًا طريقًا ناعمًا للتنازل عن الخصوصية. فعندما يصبح الدخول بالوجه أسرع بكثير من الدخول التقليدي، قد يشعر المشجع أن رفض التقنية يضعه في موقع أبطأ أو أقل امتيازًا.</p><p class='article-text'>وهنا لا يعود "الاختيار" واضحًا تمامًا. فإذا كان البديل عن تسليم البيانات هو الوقوف في طابور أطول، أو خسارة بعض الخدمات، فإن المشجع لا يختار بحرية كاملة، بل يختار تحت ضغط التجربة.</p>

هل نشتري تذكرة لمشاهدة المباراة.. أم للدخول إلى قاعدة بيانات عالمية؟

مصر بنقطة وحيدة والمغرب يهزم البرازيل.. توقعات غريبة لجميع مباريات مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أمس الخميس، وقفا مؤقتا لتطوير أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ظهور مؤشرات على إمكانية خروج أحدث النماذج عن سيطرة الإنسان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا وتقف وراء نموذج "كلود" في تقرير، إن تباطؤا عالميا في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم "سيكون على الأرجح أمرا إيجابيا"، لكنها حذرت من أنه في حال توقفت شركة واحدة فقط، فسيتسابق المنافسون لتجاوزها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحقيق وقف فعلي في الوقت نفسه يتطلب موافقة العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في دول متعددة، ولا سيما الولايات المتحدة والصين، وفقا لقواعد يمكن للجميع التحقق منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت الشركة معارضة من جهات أخرى في القطاع ومسؤولين في البيت الأبيض يرون أن تركيزها على أسوأ السيناريوهات يحمل مبالغة في تقدير المخاطر، مع اتهامها باتباع استراتيجية لإبطاء المنافسين تحت غطاء اثارة المخاوف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أقر البيت الأبيض نموذج "ميثوس" الخاص بشركة أنثروبيك والذي لم يُطرح أمام الجمهور بعد بسبب قدراته في مجال الأمن السيبراني واختراق أقوى الانظمة الالكترونية، وهو يستخدم حاليا فقط في عدد محدود من المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه هذا المقترح صعوبة بالغة في واشنطن ووادي السيليكون، حيث اعتبر مسؤولون أمريكيون ومديرو شركات بأن أي تباطؤ في تطوير الذكاء الاصطناعي يهدد بمنح الصين ميزة التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت أنثروبيك المشكلة بمعاهدات الحد من الأسلحة النووية، لكنها قالت إن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بسرية أسهل بكثير من إخفاء الصواريخ، وإغراء الاستمرار في الخفاء سيكون هائلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تخطط لجمع مسؤولين حكوميين وعلماء وشركات ذكاء اصطناعي متنافسة في الأشهر المقبلة لمعرفة كيفية إنشاء مثل هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت أنثروبيك أن الدعوة إلى التنسيق تأتي جنبا إلى جنب مع البيانات الداخلية التي تظهر أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي نفسه بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت أنثروبيك من أن هذا التسارع قد يؤدي في النهاية إلى ما يسميه الباحثون "التحسين الذاتي المتكرر"، بحيث يصبح نظام الذكاء الاصطناعي قادرا على تعليم نفسه بنفسه دون مساعدة بشرية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير "لم نصل إلى هناك بعد، والتحسين الذاتي المتكرر ليس أمرا حتميا"، لكنه حذر من أنه قد يحدث في وقت أقرب مما تتخيله معظم الحكومات والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت أنثروبيك إلى أن "الأدلة تشير إلى أن الدور البشري يتقلص في كل خطوة من خطوات عملية تطوير الذكاء الاصطناعي".</div></p>

أنثروبيك تدعو لوقف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي قبل خروجها عن السيطرة

<p class='article-text'>أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزمه على تنفيذ إصلاحات واسعة خلال فترة رئاسته للحكومة، مشددا على أن ألمانيا تمتلك القدرة على تحقيق "نهضة جديدة".</p><p class='article-text'>وقال ميرتس خلال فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي في مسقط رأسه أرنسبرج بمنطقة زاورلاند مساء أمس الأربعاء: "ألمانيا تمتلك القوة لتحقيق انطلاقة جديدة. وأنا شخصيا عازم بكل قوتي على تمكين هذه الانطلاقة مع حكومتي".</p><p class='article-text'>ولم يتطرق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التكهنات المتعلقة بإمكانية استبداله في منصب المستشار، بعدما تحدثت وسائل إعلام مؤخرا عن مناقشات داخل التحالف المسيحي المحافظ بشأن إمكانية أن يحل محله سياسي آخر. ورفض مقربون من المستشار هذه الأفكار ووصفوها بأنها "فكرة ساذجة".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التكهنات في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد نحو عام من توليها السلطة، حيث تراجعت شعبية ميرتس بشكل حاد، بينما يتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي استطلاعات الرأي على مستوى ألمانيا، كما يواجه الائتلاف الحاكم صعوبات في اتخاذ قرارات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، وسط أزمات دولية متلاحقة.</p><p class='article-text'>وتستعد الأحزاب كذلك لخوض انتخابات إقليمية صعبة في الخريف المقبل، خاصة في ولاية سكسونيا-أنهالت، حيث تزيد شعبية حزب البديل حاليا عن 40% في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "أشعر بمسؤولية هذا المنصب، خاصة في أوقات التحولات العميقة والتغيرات الكبرى... من يتابع النقاشات الدائرة اليوم في ألمانيا، قد يظن أن بلادنا مشلولة تماما، وأنها لم تعد قادرة على التغيير بقدراتها الذاتية، وكأن الانحدار أصبح قدرا محتوما".</p><p class='article-text'>وأكد المستشار أنه سيقاوم هذا الانطباع بكل قوة ضمن الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رغم تمنيه أن تكون الحكومة قد أنجزت المزيد خلال عامها الأول، وأضاف: "لا أرى حاليا أي تركيبة أخرى ممكنة داخل البرلمان الألماني. وأنا لا أبحث إطلاقا عن أي بدائل".</p><p class='article-text'>وكانت مجلة "شتيرن" قد ذكرت أن أوساطا في الحي الحكومي ببرلين تناقش سيناريو استبدال المستشار، كما تحدثت صحيفة "بيلد" عن تداول الفكرة بين "أعضاء في أعلى الهيئات القيادية للحزب المسيحي الديمقراطي وشخصيات بارزة أخرى في الحزب"، دون وجود خطط ملموسة بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وحاول مقربون من ميرتس أمس احتواء النقاش الداخلي المتصاعد، معتبرين أن هذه الفكرة تعكس "رغبة خطيرة في إشعال الفتن"، وأضافوا أن هذه "التكهنات الجامحة" تظهر جهلا واضحا بالدستور والواقع السياسي، من دون توضيح ما إذا كانت الإشارة تستهدف رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست، الذي يُطرَح أحيانا كخيار محتمل لخلافة ميرتس.</p><p class='article-text'>وأضاف المقربون من ميرتس أن من يروج لمثل هذه التكهنات "يخدم أجندة حزب البديل من أجل ألمانيا ويجرد تيار الوسط السياسي من هيبته"، محذرين من أن ذلك يهدد الاستقرار داخل البرلمان الألماني في ظل الأزمات العالمية الراهنة. كما أشاروا إلى أن "الحديث عن الأشخاص في المناصب القيادية أسهل دائما من الانشغال الجاد بمعدلات ضريبة الدخل أو إصلاح نظام الرعاية".</p>

ميرتس يؤكد عزمه على إطلاق نهضة جديدة في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد تغيير زيت المحرك من أبسط عمليات الصيانة الدورية وأكثرها أهمية للحفاظ على أداء السيارة وعمر المحرك. ورغم أن كثيرين يفضلون التوجه إلى مراكز الخدمة، فإن آخرين يلجؤون إلى تنفيذ المهمة بأنفسهم لتوفير المال، لكن هذه العملية البسيطة ظاهرياً قد تتحول إلى مشكلة مكلفة إذا ارتُكبت بعض الأخطاء الشائعة أثناء التنفيذ.</div></p><h2>عدم تغيير الزيت بانتظام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد بعض السائقين أن بإمكانهم تأجيل تغيير الزيت لفترات طويلة، خاصة إذا كانت السيارة لا تُستخدم كثيراً. لكن مع مرور الوقت يفقد الزيت خواصه الأساسية ويصبح أقل قدرة على تزييت أجزاء المحرك، ما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك الداخلي وارتفاع حرارة المحرك تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السيارات الحديثة تستطيع السير لمسافات أطول قبل الحاجة إلى تغيير الزيت، فإن تجاهل المواعيد الموصى بها قد يؤدي إلى تراكم الرواسب داخل المحرك وارتفاع تكاليف الصيانة لاحقاً. لذلك يُنصح دائماً بالالتزام بتعليمات الشركة المصنعة وفحص الزيت بشكل دوري وفق slashgea.</div></p><h2>استخدام نوع زيت غير مناسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوفر في الأسواق أنواع متعددة من زيوت المحركات، مثل الزيت التقليدي والزيت الاصطناعي والزيوت المخصصة للمسافات الطويلة، واستخدام زيت غير مطابق لمواصفات السيارة قد يؤثر بشكل مباشر في كفاءة المحرك واستهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيت غير المناسب قد لا يحتوي على الإضافات المطلوبة لحماية المحرك من التآكل أو الحرارة العالية، ما قد يؤدي إلى تلف بعض الأجزاء الحساسة بمرور الوقت، ولهذا السبب يُفضل الرجوع إلى دليل السيارة أو استشارة فني مختص قبل اختيار الزيت.</div></p><h2>عدم تسخين المحرك قبل تغيير الزيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يفضل بعض الأشخاص تغيير الزيت مباشرة دون تشغيل السيارة مسبقاً، لكن الزيت البارد يكون أكثر لزوجة ويتحرك ببطء داخل المحرك، ما يعني بقاء جزء من الزيت القديم والرواسب في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشغيل المحرك لبضع دقائق قبل بدء العملية يساعد على تسخين الزيت وجعله أكثر انسيابية، وبالتالي يخرج بشكل أسرع ويحمل معه الشوائب المتراكمة، ومع ذلك يجب الحذر من أن يكون المحرك ساخناً جداً لتجنب التعرض للحروق.</div></p><h2>إضافة كمية زيت غير صحيحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأخطاء الشائعة وضع كمية زيت أقل أو أكثر من المطلوب، نقص الزيت يؤدي إلى ضعف التزييت وزيادة الاحتكاك بين أجزاء المحرك، ما قد يؤثر في الأداء ويسبب تآكلاً مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما زيادة الزيت فقد تؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل المحرك أو وصول الزيت إلى أجزاء غير مخصصة له، مثل نظام العادم. وقد تظهر علامات مثل الدخان أو الأصوات الغريبة إذا كانت كمية الزيت أعلى من الحد المطلوب.</div></p><h2>نسيان تغيير فلتر الزيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد بعض السائقين أن تغيير الزيت وحده يكفي، لكن فلتر الزيت يلعب دوراً مهماً في تنقية الزيت من الشوائب والرواسب المعدنية الناتجة عن عمل المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام فلتر قديم مع زيت جديد يعني استمرار دوران الأوساخ داخل المحرك، ما يقلل من فعالية الزيت الجديد، لذلك يُنصح دائماً باستبدال الفلتر مع كل عملية تغيير زيت للحفاظ على كفاءة المحرك.</div></p><h2>تركيب فلتر الزيت بشكل خاطئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي تركيب فلتر الزيت بطريقة غير صحيحة إلى تسرب الزيت أو ضعف تدفقه داخل المحرك، ومن أكثر الأخطاء شيوعاً إحكام الفلتر بقوة مفرطة، ما قد يتلف الحلقة المطاطية أو السن اللولبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب هذه المشكلة، يُنصح بتشحيم الحلقة المطاطية بقليل من الزيت قبل تركيب الفلتر الجديد، ثم إحكام ربطه بالقدر المناسب فقط، هذه الخطوة البسيطة تساعد أيضاً على تسهيل فك الفلتر عند تغييره لاحقاً.</div></p><h2>المبالغة في إحكام سدادة التصريف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تفريغ الزيت القديم، يجب إعادة سدادة التصريف بإحكام مناسب، لكن بعض الأشخاص يبالغون في شدها خوفاً من التسرب، ما قد يؤدي إلى تلف السن اللولبي في حوض الزيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلف السن اللولبي قد يجعل إزالة السدادة مستقبلاً أمراً صعباً ومكلفاً، وقد يتطلب استبدال حوض الزيت بالكامل، لذلك فإن الإحكام المعتدل هو الخيار الأفضل دائماً.</div></p><h2>عدم استبدال حشوة سدادة التصريف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حشوة سدادة التصريف قطعة صغيرة لكنها أساسية لمنع تسرب الزيت، ومع مرور الوقت تتعرض هذه الحشوة للتآكل أو التشوه بسبب الحرارة والضغط المستمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة استخدام الحشوة القديمة قد يؤدي إلى حدوث تسرب تدريجي للزيت، ما قد يسبب انخفاض مستواه دون ملاحظة السائق. لذلك يُفضل استبدالها مع كل تغيير زيت لضمان إحكام الإغلاق.</div></p><h2>نسيان تشحيم حشوة الفلتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشحيم حشوة الفلتر الجديدة خطوة بسيطة لكنها مهمة، لأنها تساعد على تثبيت الحشية بشكل صحيح وتحميها من التلف أثناء إحكام الفلتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود طبقة خفيفة من الزيت على الحشوة يجعل إزالة الفلتر أسهل عند موعد الصيانة التالية، تجاهل هذه الخطوة قد لا يسبب مشكلة مباشرة، لكنه قد يؤدي إلى صعوبة الفك أو حدوث تسرب لاحقاً.</div></p><h2>عدم إعادة غطاء تعبئة الزيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الانتهاء من تغيير الزيت، قد ينسى البعض إعادة غطاء تعبئة الزيت بسبب الاستعجال أو الانشغال بفحص مستوى الزيت، ورغم بساطة الأمر، فإن نتائجه قد تكون فوضوية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند تشغيل المحرك من دون الغطاء، قد يتناثر الزيت داخل حجرة المحرك بالكامل، ما يؤدي إلى اتساخ المكونات وربما انخفاض مستوى الزيت بسرعة. ولهذا يُنصح دائماً بمراجعة جميع الخطوات قبل تشغيل السيارة مجدداً.</div></p>

10 أخطاء عند تغيير زيت السيارة تدفع ثمنها غالياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">إغنازيو أنجيلوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إذا أردت أن تبقى الأمور على حالها، فلا بدّ أن تتغير» – هذا ما كتبه جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا في روايته «الفهد»، متحدثاً عن التقاليد الأرستقراطية التي أصبحت مهددة جراء غزو غاريبالدي لجنوب إيطاليا. ويتردد صدى الدرس الخالد للرواية - وهو أن الدفاع الفعال عن الوضع الراهن غالباً ما يتطلب برنامج تغيير ذكي - في مشاريع أنظمة الدفع الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع هذه المشاريع بين خصائص التسوية بعملة البنك المركزي - وهي الركيزة الأساسية التي اعتمدت عليها الأنظمة النقدية لأكثر من قرن - والتكنولوجيا المتطورة حيث يتم رصد المعاملات في سجلات رقمية مشتركة أو موزعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل مشاريع البنك المركزي الأوروبي، التي تحمل أسماء تُذكّر بالجسور الرومانية «بونتيس» والطرق الرومانية (أبيا)، وعداً بتقديم نموذج للتبادل المالي في أماكن أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي الأوروبي شرع في التخطيط لإصلاح نظام المدفوعات في عام 2019، عقب محاولة فيسبوك الفاشلة لإطلاق العملة العالمية «ليبرا». وتمحور البرنامج الرئيسي للبنك حول اليورو الرقمي، وهي عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي مخصصة للأفراد. ويختلف هذا عن التطبيقات الخاصة الموجودة حالياً في أن الأفراد العاديين سيُجرون معاملاتهم في دفاتر البنك المركزي بدلاً من دفاتر البنوك التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو اليورو الرقمي بأن الأمان الإضافي لتسوية البنك المركزي من شأنه أن يجعل العملة جذابة، ويُساعد في حماية سيادة منطقة اليورو من النفوذ المُهيمن للشركات الأمريكية الكبرى مثل فيزا وماستركارد. لكن منذ البداية، واجه اليورو الرقمي مقاومة من القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة الكبرى تكمن في أنه يصعب إيجاد مبرر مقنع لاستخدام اليورو الرقمي: فالناس مرتاحون لترتيبات الدفع الحالية التي تتسم بالفعالية من حيث التكلفة والأمان. كما أن هناك مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى مشاكل، ويخل بالوساطة المصرفية، وهو ما يمكن أن يُؤثر سلباً على المعروض الائتماني والاستقرار المالي. وأخيراً وليس آخراً، فقد أُثيرت مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى اختفاء النقد، ما يُفضي إلى فقدان الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كانت هذه المخاوف وجيهة أم لا، فقد أسهمت في إبطاء إصدار اليورو الرقمي. وبعد ست سنوات من وضع خارطة الطريق الأولى، لا تزال الاستعدادات التقنية جارية في البنك المركزي الأوروبي لإطلاق محتمل بعد ثلاث سنوات. ويُعدّ مثل هذا الإطار الزمني بطيئًا للغاية مقارنة بالوتيرة المتسارعة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ولذلك، فإنه إذا ما صدر قرار إيجابي في نهاية المطاف، فإن اليورو الرقمي مُعرّض لأن يكون قديماً قبل أن يُولد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، تفتح تقنيات السجلات الموزعة التي تدعم العملات المستقرة وغيرها من الأدوات المُرمّزة آفاقاً جديدة تماماً في مجال التمويل. وبعد أن كانت مقتصرة في الأصل على مجال العملات المشفرة، باتت تطبيقات تقنية السجلات الموزعة قيد الاستكشاف الآن من قِبل البنوك ومُقدّمي خدمات الدفع الآخرين. وتدعم التطبيقات الواعدة مدفوعات الجملة، لا مدفوعات التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك البنك المركزي الأوروبي أن فوائد تطبيقات تقنية السجلات الموزعة تتحقق على أفضل وجه عند دمجها مع الأمان الذي توفره التسوية بأموال البنك المركزي. وهنا تبرز أهمية المشاريع الجديدة. فمشروع «بونتيس»، الذي سيبدأ كبرنامج تجريبي في سبتمبر، يُضيف طبقة من تقنية السجلات الموزعة إلى «تارجت»، وهي البنية التحتية الخاصة بالدفع بين البنوك المركزية. وسيسمح ذلك بتسوية المعاملات بالأصول الرقمية بين هذه الأطراف. والنتيجة المثيرة للاهتمام هي مفارقة ظاهرية - هيكل تبادل نقدي موزع ولكنه مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد رؤية البنك المركزي الأوروبي طويلة الأجل، المعروفة باسم «أبيا»، بهيكل مماثل ليشمل جميع البورصات المالية بالجملة. وقد منح البنك المركزي الأوروبي نفسه مهلة حتى عام 2028 لدراسة المشروع والتشاور مع أصحاب المصلحة. هذا التمديد ليس بديهيًا. كما أن هناك بعض المخاطر التي يجب معالجتها، فعلى سبيل المثال، يضاعف منح البنك المركزي إمكانية الوصول إلى جميع المشاركين في أسواق المال بالجملة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عند حدوث أية أزمة نظامية. علاوة على ذلك، سيصبح البنك المركزي الأوروبي نفسه مزوداً للبنية التحتية للسوق، وهو مجال كان حتى الآن حكراًعلى القطاع الخاص. وقد يؤدي ذلك إلى طمس الحدود وتشويش مجالات كان من المفترض أن تبقى منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن أن تكون الجسور والقنوات التي يبنيها البنك المركزي الأوروبي مفتاحًا لدمج العملات الرقمية مع التمويل التقليدي؟ الاحتمالات صعبة، والمخاطر كبيرة، والهدف طموح. والبنك المركزي محق في تحويل تركيزه بشكل أكبر إلى أسواق الجملة. وهذا يطرح السؤال: أين سيبقى اليورو الرقمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمياً، لا يزال البنك المركزي الأوروبي نشطاً على كلتا الجبهتين. ولكن كما تعلمنا من جون ماينارد كينز، فإن تبني الأفكار الجديدة يكون دائماً أسهل بكثير من التخلص من الأفكار القديمة.</div></p>

هل يُغيّر البنك المركزي الأوروبي نهجه بشأن اليورو الرقمي المتأخر؟

<p class='article-text'>مع ارتفاع درجات الحرارة، يتحول مكيّف السيارة إلى عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه خلال القيادة، إلا أن كثيراً من السائقين يفاجأون أحياناً بضعف التبريد أو تدفق الهواء داخل المقصورة، ما يجعل الرحلات الصيفية مرهقة وغير مريحة.</p><p class='article-text'>ورغم أن البعض يعتقد مباشرة أن المشكلة معقدة أو تتطلب صيانة مكلفة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن أول ما يجب فحصه هو «فلتر هواء المقصورة»، وهو جزء بسيط قد يكون السبب الرئيسي وراء ضعف أداء المكيّف.</p><p class='article-text'>يعمل فلتر هواء المقصورة على تنقية الهواء الداخل إلى السيارة من الغبار والأتربة والجزيئات الدقيقة قبل وصوله إلى فتحات التكييف، ومع مرور الوقت، تتراكم الأوساخ داخل الفلتر، ما يعيق تدفق الهواء ويجعل المكيّف يبدو أضعف من المعتاد.</p><p class='article-text'>ويُعد فحص هذا الفلتر من أسهل خطوات الصيانة، إذ لا يحتاج غالباً إلى أدوات خاصة، كما أن استبداله منخفض التكلفة مقارنة بأعطال التكييف الأخرى.</p><p class='article-text'>يختلف موقع الفلتر بحسب نوع السيارة وطرازها، لكنه يوجد غالباً خلف صندوق القفازات الأمامي، أو أسفل لوحة القيادة، وأحياناً بالقرب من الزجاج الأمامي من الخارج.</p><p class='article-text'>ويمكن التعرف إليه بسهولة من خلال شكله الورقي المطوي المشابه للأكورديون، حيث يُنصح بإخراجه وفحص جانبيه بحثاً عن الغبار والأوساخ المتراكمة.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن تنظيفه مؤقتاً باستخدام المكنسة الكهربائية أو الهواء المضغوط لتحسين تدفق الهواء، لكن الحل الأفضل يبقى استبداله عند اتساخه الشديد.</p><h2>غاز التبريد</h2><p class='article-text'>إذا كان الهواء الخارج من فتحات التكييف قوياً لكنه غير بارد بما يكفي، فقد يشير ذلك إلى انخفاض مستوى غاز التبريد داخل النظام، وهو ما يحدث غالباً بسبب وجود تسريب في أحد الخراطيم أو المكونات الداخلية.</p><p class='article-text'>أما في حال ضعف تدفق الهواء بشكل واضح أو توقفه تماماً، فقد تكون المشكلة مرتبطة بمروحة التهوية أو الفيوزات أو مقاومة المروحة الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويشير مختصون إلى أن أصوات الاهتزاز أو الطقطقة داخل نظام التكييف قد تدل أيضاً على خلل في مروحة الهواء أو ارتخاء أحد الأجزاء المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وينصح خبراء السيارات بعدم تجاهل ضعف أداء المكيّف، خصوصاً خلال فصل الصيف، لأن معالجة المشكلة في بدايتها قد تمنع أعطالاً أكبر وأكثر تكلفة لاحقاً.</p><p class='article-text'>كما يؤكدون أن تنظيف أو تغيير فلتر المقصورة بشكل دوري لا يحسن فقط كفاءة التبريد، بل يرفع أيضاً جودة الهواء داخل السيارة ويحافظ على راحة الركاب أثناء القيادة.</p>

قبل أن تُصلح مكيف سيارتك.. صيانة بسيطة تجنبك تكاليف باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدبابة الحديثة مجرد كتلة فولاذية مدججة بالسلاح، بل تحوّلت إلى منصة قتالية ذكية قادرة على الدفاع عن نفسها بطرق تتجاوز المفاهيم التقليدية. فمع تطور الأسلحة المضادة للدروع، لم يعد الاعتماد على سماكة الدرع وحدها كافيا، بل أصبح البقاء في ساحة المعركة مرهونا بقدرة الدبابة على اكتشاف التهديدات واعتراضها قبل أن تصيب الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار القرن العشرين، كان الحل الأبسط لمواجهة الأسلحة الخارقة للدروع هو زيادة سماكة الدرع. لكن هذا التوجه واجه قيودا عملية كبيرة، أبرزها الوزن الهائل الذي يعيق الحركة ويزيد من استهلاك الوقود ويجعل الدبابة هدفًا أسهل. ومع ظهور قذائف مثل RPG والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، أصبحت هذه الدروع الثقيلة أقل فاعلية أمام ذخائر مصممة خصيصًا لاختراقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا بدأ التحول نحو حلول أكثر ذكاءً، مثل الدروع التفاعلية (ERA)، التي تعتمد على طبقات معدنية تحتوي على مواد متفجرة تنفجر لحظة الاصطدام لتقليل قوة الاختراق. ورغم فعاليتها، فإنها تظل وسيلة "دفاع سلبي"، أي أنها تتعامل مع الضربة بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التطور الحقيقي جاء مع أنظمة الحماية النشطة (APS)، التي تسعى لمنع الضربة من الأساس. ويُعد نظام  "تروفي" من أبرز هذه الأنظمة وأكثرها تطورا. الفكرة الأساسية بسيطة من حيث المبدأ لكنها معقدة في التنفيذ، اكتشاف المقذوف القادم، تحديد مساره، ثم تدميره في الجو قبل أن يصل إلى الدبابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد نظام تروفي على شبكة من أجهزة الرادار المثبتة حول الدبابة، تعمل بشكل مستمر على مسح البيئة المحيطة. عند إطلاق قذيفة نحو الدبابة، يلتقطها الرادار خلال أجزاء من الثانية، ويقوم النظام بتحليل نوع التهديد وسرعته ومساره. وإذا تبيّن أن المقذوف يشكل خطرًا حقيقيًا، يتم تفعيل نظام الاعتراض تلقائيًا دون الحاجة لتدخل الطاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية الاعتراض نفسها دقيقة للغاية، إذ لا يعتمد النظام على انفجار عشوائي، بل يطلق حزمة مركزة من الشظايا أو المقذوفات الصغيرة باتجاه نقطة محددة على القذيفة المهاجمة، ما يؤدي إلى تدميرها أو إبعادها عن مسارها قبل الاصطدام. كل ذلك يحدث في زمن قصير جدا، قد لا يتجاوز أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور النظام على الحماية فقط، بل يمنح طاقم الدبابة ميزة تكتيكية مهمة. فبمجرد تحديد مصدر التهديد، يعرض النظام موقع المهاجم، ما يسمح للطاقم بالرد السريع واستهداف مصدر النيران بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء المتقدم، فإن هذه الأنظمة ليست مثالية بالكامل. فهي قد تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات متعددة ومتزامنة، أو مع بعض الذخائر المتطورة المصممة لتفادي أنظمة الاعتراض. كما أن الاعتماد الكبير على المستشعرات يجعلها عرضة للتشويش أو التعطيل في بعض الحالات، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أثبتت أنظمة الحماية النشطة فعاليتها في ساحات القتال الحديثة، حيث نجحت في اعتراض نسبة كبيرة من التهديدات الحقيقية. وقد دفع هذا النجاح العديد من الجيوش حول العالم إلى تبني هذه التقنية وتطويرها، ما يشير إلى تحول جذري في مفهوم حماية الدبابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مستقبل الدبابات لا يعتمد فقط على قوة نيرانها أو سماكة دروعها، بل على “ذكائها الدفاعي”. فالدبابة التي تستطيع رؤية الخطر قبل وقوعه والتعامل معه في لحظات، هي التي تملك الأفضلية في ميادين القتال المتغيرة باستمرار.</div></p>

درع يسبق الرصاصة.. كيف تحمي الأنظمة النشطة الدبابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لا تُختبر».. عبارة تكررت كثيراً، ليس إعلامياً، بل أثبتتها المواقف والوقائع والأحداث، من العدوان الإيراني الغاشم، إلى شبكات التجسس وعمليات التهريب، وغيرها الكثير، لكن للأسف هناك من لا يستوعب ولا يتعلم من تجارب غيره، بل لا يتعلم من تجاربه هو، وخير مثال على ذلك نظام بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الحاكم في بورتسودان، لم يفشل فقط في إدارة السودان، بل أدى به إلى الدمار والخراب والفساد، نظام لم يضع يوماً حياة السوداني ضمن أولوياته، بل جل تركيزه واهتمامه على ضمان استمراره، ولو كان على حساب حياة وألم الشعب، ولضمان بقائه تستمر الحرب السودانية السودانية، ولاستمرارها لا بد من تهريب الأسلحة، وهنا يكمن الغباء السياسي والأمني لحكومة البرهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أيام أعلنت دولة الإمارات إحالة شبكة متهمة بمحاولة تهريب ذخائر إلى السودان، هنا لم يصبح الأمر مجرد قضية، أو خبر أمني عابر، ولا تفصيلاً قضائياً محدوداً في سياق إقليمي مضطرب، الواقعة تكشف ما هو أعمق من الشحنة نفسها، بل تكشف طبيعة الحرب، وتكشف كيف تعمل شبكات التمويل والتسليح، وتكشف قبل كل ذلك حجم الخلل في الخطاب الذي ظل يحاول اختزال الأزمة السودانية في اتهامات سياسية معلبة وجاهزة، بينما الواقع أكثر تعقيداً وأكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، تحاول أطراف سياسية وإعلامية، تحميل الخارج مسؤولية ما يجري، وتحديداً دولة الإمارات، وكأن الأزمة السودانية بدأت من الخارج، وكأن الانقسام العسكري وفشل الانتقال السياسي وتراكمات السلطة وصراع النخب المسلحة، كلها مجرد تفاصيل هامشية، يمكن القفز عليها وتجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، الحرب في السودان ما هي إلا نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة، وصراع على السلطة، واستثمار طويل في السلاح، بدل الاستثمار في الإنسان ومؤسسات الدولة، لذا، نجد من لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة والواقع، يبحث عن تفسير غير منطقي، واتهام الخارج، وتحميل الفشل للآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هذا أسهل سياسياً وإعلامياً، لكنه أضعف منطقياً وتحليلياً، هناك من يعتقد أن تحميل الخارج المسؤولية يعفيه من المحاسبة والمسؤولية، لذا، يحاول تبرير فشله، باعتباره نتيجة مؤامرة خارجية، لا نتيجة قرارات وصراعات وتحالفات، وأخطاء من داخل السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى قضية التهريب، يتضح أن الحرب ليست في الميدان فقط، بل تدار عبر الشركات والحسابات المالية، والعقود التجارية والطيران الخاص، والواجهات القانونية، وهنا تكمن خطورة أدوات الحروب الحديثة، حيث خطوط الإمداد لم تعد واضحة، وشحنات الأسلحة قد تمر عبر شركات وتغطيات تجارية، وقد تغسل الأموال قبل تحويلها إلى رصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما كشفته دولة الإمارات، ليست محاولة تهريب عادية أو بسيطة، بل كشفت عن بنية وهيكلية عمل منظمة، الشركات ضمن عملية التهريب غير القانونية، تعني استخدام الاقتصاد كغطاء للحرب، ونقل الأسلحة والذخائر يخلط بين التجارة والأمن، لذا، هذه الشبكات المتمرسة في التهريب، هي أحد الأسباب الرئيسة في إطالة أمد الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غباء من حاول وفكر باستخدام دولة الإمارات كممر عبور لفعله، لم يفهم ولم يعِ أن الإمارات دولة تحترم وتحرص على أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها، ولن تسمح ولن تتهاون بتحول أراضيها إلى ممر للفوضى، لذا، نجد التصرف الإماراتي لم يكن ضجيجاً إعلامياً، بل إجراء قانوني، ضبط، تحقيق، اتهامات محددة، إحالة إلى المحكمة، أي أنه مسار قضائي واضح، والقضاء هو وقائع وأدلة وإجراءات. من المتوقع، بل من الطبيعي، أن تزداد الحملات الإعلامية ضد دولة الإمارات، بعد الإعلان عن عملية تهريب الأسلحة، وتحويل القضية والمتهمين إلى القضاء، لأن وقائع القضية تهز وتفكك وتقضي على السرديات التي اعتاد تجار الحروب وأصحاب الأيديولوجيات المنحرفة والأفكار الضالة على ترويجها، ونشرها ضد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في السرديات السياسية، أنها مع مرور الوقت تتحول إلى بديل عن الحقيقية، لأن الناس يسمعون رواية واحدة تُكرر، حتى يعتقدوا أنها الحقيقة، الدول لا تدار بالروايات والشعارات والاتهامات، وهذا ما يجب أن يعلمه قادة الصراع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، هذه القضية تحمل رسائل عدة، منها رسالتان: الأولى أن الإمارات لا تُختبر، ولن تكون مساحة سائبة ولا محطة عبور، ولن تستخدم واجهة تجارية ومالية للتهريب، ومن يختبر أو يجرب سيواجه القانون، أما الثانية، السودان لا يحتاج السلاح، يحتاج عقلاً سياسياً حكيماً، يضع الإنسان السوداني على رأس أولوياته.</div></p>

الحرب في السودان نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة وصراع على السلطة واستثمار طويل في السلاح

لا تختبر الإمارات

الصين تعد العدة وتحشد الدعم بوتيرة متسارعة لخوض حرب فضائية

<p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لم يعد الإنترنت مجرد مساحة مفتوحة للمعرفة والتواصل، بل بدأ يتحول تدريجياً إلى بيئة مزدحمة بما يُعرف بـ"الضوضاء الرقمية" في مشهد واحد يعكس تغيراً عميقاً في علاقتنا بالمحتوى الرقمي وبطريقة تفكيرنا.</p><p class='article-text'><b>عندما يتحول الإنترنت إلى ضجيج</b></p><p class='article-text'>فمع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، ظهر مصطلح (AI Slop) لوصف المحتوى الذي يُنتج بكميات ضخمة دون عمق أو قيمة حقيقية، بهدف جذب التفاعل أو تحقيق الربح الإعلاني.</p><p class='article-text'>هذا المحتوى لا يُستهلك فقط، بل يملأ المنصات الرقمية بشكل يجعل التمييز بين المفيد والسطحي أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، برز مصطلح (Brain Rot) لوصف التدهور الذهني الناتج عن الاستهلاك المفرط لهذا النوع من المحتوى، وقد تم استخدام المصطلح على نطاق واسع في الإعلام والأبحاث الثقافية لوصف حالة من الإرهاق العقلي، وتراجع القدرة على التركيز، وزيادة التعرض للمعلومات المضللة.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الانتباه... لماذا يستمر هذا المحتوى؟</b></p><p class='article-text'>لفهم استمرار انتشار هذه الظاهرة، لا بد من النظر إلى البنية الاقتصادية للإنترنت، فاليوم، تعمل المنصات الرقمية ضمن ما يُعرف بـ"اقتصاد الانتباه"، حيث تُقاس القيمة بمدى قدرة المحتوى على جذب المستخدم وإبقائه أطول وقت ممكن.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يصبح المحتوى السريع والمثير حتى لو كان فارغاً من القيمة أكثر ربحية من المحتوى العميق، حيث يُنتج المحتوى بكميات هائلة بهدف تحقيق المشاهدات والإعلانات، لا المعرفة أو الفائدة.</p><p class='article-text'>والنتيجة أن الجودة لم تعد شرطاً للانتشار، بل أحياناً العكس: المحتوى الأقل عمقاً قد ينتشر أسرع لأنه أسهل في الاستهلاك وأكثر جذباً للانتباه.</p><p class='article-text'><b>حلقة مغلقة... حتى الذكاء الاصطناعي يتأثر</b></p><p class='article-text'>المفارقة أن الذكاء الاصطناعي نفسه أصبح جزءاً من هذه الحلقة، فالدراسات تشير إلى أن تدريب النماذج على محتوى منخفض الجودة قد يؤدي إلى تراجع في جودة مخرجاتها، ما يخلق دورة متكررة من التدهور: محتوى ضعيف يُنتج، يُستخدم للتدريب، فينتج محتوى أضعف، وهكذا.</p><p class='article-text'>هذه الظاهرة وُصفت بأنها نوع من التلوث المعرفي داخل النظام الرقمي، حيث لا تتأثر عقول البشر فقط، بل أيضاً البنى التقنية التي تُنتج هذا المحتوى.</p><p class='article-text'><b>لماذا نستهلكه رغم معرفتنا؟</b></p><p class='article-text'>رغم إدراك كثيرين لضعف هذا المحتوى، إلا أنه يستمر في الانتشار، السبب يعود جزئياً إلى ما يُعرف بالراحة المعرفية، حيث يفضل الدماغ المحتوى السهل الذي لا يتطلب جهداً ذهنياً، ومع خوارزميات مصممة لتعزيز هذا النوع من التفاعل، يدخل المستخدم في دورة استهلاك مستمرة وشبه تلقائية.</p><p class='article-text'><b>عقل يتشكل تحت تأثير "المحتوى السهل"</b></p><p class='article-text'>تتجاوز آثار هذا النمط من الاستهلاك لمسألة الانتباه، فدراسات حديثة تربط الإفراط في التعرض للمحتوى الرقمي منخفض الجودة بارتفاع مستويات القلق والتوتر واضطرابات النوم، إضافة إلى تغيّرات في نظام المكافأة داخل الدماغ.</p><p class='article-text'>كما تُظهر أبحاث أخرى ارتباط هذه الظاهرة بما يُعرف بـ"الضباب الذهني"، أي صعوبة التفكير المنطقي، وضعف الذاكرة قصيرة المدى، والشعور العام بانخفاض الصفاء الذهني، وهكذا، تصبح المشكلة ليست في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في طبيعة المحتوى وسرعة استهلاكه وتراكمه.</p><p class='article-text'><b>أزمة تعليم ومعرفة</b></p><p class='article-text'>أحد أخطر أبعاد هذه الظاهرة يظهر في المجال التعليمي، فمع انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي على منصات مثل يوتيوب وتيك توك، أصبحت البيئة الرقمية التعليمية نفسها مهددة بما يشبه "التلوث المعرفي"، إذ بات من الصعب على المتعلم التمييز بين محتوى موثوق ومحتوى مُصطنع أو منخفض الجودة.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء التعليم من أن هذا الواقع قد يضعف مهارات التفكير النقدي، لأن المستخدم لم يعد مضطراً للتحليل أو التحقق، بل يستهلك ما يُقدم له بشكل مباشر وسريع.</p><p class='article-text'><b>أزمة ثقة رقمية</b></p><p class='article-text'>مع تراكم هذا النوع من المحتوى، تتآكل الثقة في البيئة الرقمية، فالمستخدم بات يواجه صعوبة في التمييز بين المحتوى الحقيقي، والمولّد، والمضلل، وهذا لا يمثل مجرد مشكلة جودة، بل أزمة ثقة أوسع في المعرفة نفسها داخل الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'><b>ما الذي يتغير فعلاً؟</b></p><p class='article-text'>في النهاية، لا تتعلق فوضى الذكاء الاصطناعي و"تآكل العقل" بالمحتوى وحده، بل بطريقة تعاملنا معه، نحن نعيش في بيئة تنتج أكثر مما يمكن استيعابه، وتكافئ ما يجذب الانتباه لا ما يضيف معرفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح السؤال الحقيقي ليس: هل أصبح المحتوى أسوأ؟</p><p class='article-text'>بل: هل ما زلنا نمتلك القدرة على اختيار ما نستهلكه، وسط هذا الفائض الهائل من الضجيج الرقمي؟</p>

"فوضى الذكاء الاصطناعي" و"تآكل العقل"… ماذا يحدث لنا ولأطفالنا وللاقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تعيد رسم ملامح مستقبل الشحن البحري، كشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة عن أول سفينة في العالم تعمل بالأمونيا، في تطور يُقرب القطاع من تحقيق هدفه الطموح بالوصول إلى انبعاثات كربونية شبه صفرية. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية للحد من التلوث، خاصة في واحد من أكثر القطاعات صعوبة في إزالة الكربون، مما يفتح الباب أمام تحول جذري في طرق نقل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة عن أول سفينة في العالم تعمل بالأمونيا، مما يمثل خطوة مهمة  نحو الشحن البحري الخالي من الكربون. وأعلنت الشركة عن إتمام بناء السفينة وأقامت حفل تدشينها في 9 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل السفينة بالكامل بوقود الأمونيا، دون استخدام أي زيت. وهذا يسمح لها بالعمل دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وهو شرط أساسي في ظل تشديد اللوائح البيئية في قطاع الشحن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد قطاع الشحن أحد أصعب القطاعات التي يصعب خفض انبعاثات الكربون فيها نظراً لاعتماده على أنواع الوقود الثقيلة وعمليات النقل لمسافات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برزت الأمونيا كبديل واعد لأنها لا تحتوي على الكربون، مما يعني أنها لا تنتج ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنتج الأمونيا على نطاق واسع بالفعل لاستخدامه في الأسمدة، مما يوفر له سلسلة إمداد عالمية قائمة. وهذا يُسهّل توسيع نطاق إنتاجه مقارنةً بالوقود الأحدث، مع أن الموانئ ستظل بحاجة إلى تطويرات لضمان التخزين والمناولة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم تقديم السفينة الجديدة كحل من الجيل التالي يمكن أن يساعد الصناعة البحرية على تلبية معايير الانبعاثات الأكثر صرامة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيير نظام الوقود يُعيد تشكيل قطاع الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بخلاف السفن التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، تستخدم هذه السفينة الأمونيا كمصدر وحيد للطاقة. يُخزّن الوقود على متنها ويُستخدم مباشرةً لتشغيل المحرك، مما يُغني عن الحاجة إلى أنظمة تعتمد على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت السفينة بنظام وقود مزدوج، مما يسمح لها بالتبديل بين الأمونيا والوقود التقليدي عند الحاجة. وهذا يضيف مرونة تشغيلية خلال المراحل الأولى من اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع الأمونيا بمزايا تتجاوز مجرد خفض الانبعاثات. فهي أسهل تخزيناً من الهيدروجين، ويمكن نقلها باستخدام البنية التحتية القائمة مع بعض التعديلات. وهذا يجعلها خياراً عملياً لتطوير تقنيات نقل أنظف على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأمونيا تشكل تحديات أيضاً. فهي مادة سامة وتتطلب معالجة دقيقة، كما أن خصائص احتراقها تختلف عن أنواع الوقود التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطر المهندسون إلى إعادة تصميم المحركات وأنظمة السلامة لضمان التشغيل الموثوق والآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بإتمامها بناء سفينة عاملة، انتقلت شركة HD Hyundai Heavy Industries من مرحلة التصميم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي. وتعتبر الشركة هذه الخطوة حاسمة في إثبات جدوى الأمونيا كوقود بحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يضغط فيه المنظمون من أجل خفض الانبعاثات بشكل كبير في قطاع الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستكشف الشركات مسارات متعددة، بما في ذلك الهيدروجين والميثانول والوقود الحيوي، لكن الأمونيا تكتسب زخماً للطرق الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل السفينة  تحولاً نحو أنواع الوقود التي يمكنها تلبية المعايير البيئية المستقبلية دون المساس بالمدى أو سعة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الضغوط لخفض الانبعاثات البحرية ، من المرجح أن تهيمن التقنيات التي يمكن توسيع نطاقها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تلعب الأنظمة التي تعمل بالأمونيا دورًا محوريًا في هذا التحول، لا سيما إذا توسعت سلاسل التوريد والبنية التحتية للتزود بالوقود بالتوازي. ويستثمر رواد الصناعة بالفعل في الإنتاج والتخزين لدعم التوسع في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ثبتت فعاليتها على نطاق واسع، فإن السفن التي تعمل بالأمونيا يمكن أن تقلل بشكل كبير من الانبعاثات الناتجة عن التجارة العالمية، والتي تمثل حاليًا ما يقرب من 3٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللو الصناعة إن الانتشار الواسع سيعتمد على توافر الوقود، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، ومعايير السلامة، وكلها لا تزال تتطور مع تطور البنية التحتية للأمونيا على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير هذا التطور إلى تحول أوسع في كيفية تصميم السفن وتزويدها بالطاقة، حيث تتجه الصناعة بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو بدائل أنظف وأكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمونيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمونيا هي مركّب كيميائي يتكوّن من النيتروجين والهيدروجين (NH₃)، وتُعد من أكثر المواد استخداما في العالم، خاصة في صناعة الأسمدة. ما يميزها اليوم هو دورها المتصاعد كوقود بديل نظيف، إذ لا تحتوي على الكربون، وبالتالي لا تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها. كما تمتلك بنية تحتية إنتاجية ونقل قائمة عالميا، ما يجعلها خيارا عمليا للتوسع مقارنةً بوقودات حديثة مثل الهيدروجين. ومع ذلك، فإن استخدامها يتطلب إجراءات أمان دقيقة نظرا لكونها مادة سامة، إضافة إلى الحاجة لتطوير تقنيات احتراق ومحركات مخصصة تتناسب مع خصائصها المختلفة.</div></p>

ثورة في الشحن البحري.. الكشف عن أول سفينة تعمل بالأمونيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظراً لمحدودية مدى الطائرات وإمكانية تنفيذ مهام طويلة جداً، يتم أحياناً تزويد الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود جواً . ورغم شيوع هذا الإجراء في هذا السياق، إلا أنه لا يجعله أسهل أو أكثر أماناً. لكن ثمة ما قد يُغيّر ذلك وهو ابتكار صيني جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطيارين على أداء هذا الدور الحيوي والخطير في مجال الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى أن القوات الجوية الصينية اعتمدت نظاماً جديداً يُعرف باسم نظام إدارة مناطق التزود بالوقود جواً. ووفقًا للصحيفة، يحتوي هذا النظام على خوارزميات قادرة على تحديد كمية الوقود المتوفرة في الطائرات الموجودة في مجال جوي معين، ووجهتها الحالية، والمسافة بينها وبين طائرة أخرى للتزود بالوقود، وما إذا كانت هذه الطائرة مشغولة بالتزود بالوقود، وغير ذلك، ثم تحليل هذه المعلومات لتزويد الطيارين بها. وبذلك، يُمكنهم النظام من تحديد مكان التزود بالوقود، والأهم من ذلك، توقيته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت التدريبات باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي الجديد هذا في عام 2025، ويبدو أنه مثال رائع على أحد أفضل ما يُجيده الذكاء الاصطناعي، معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وترجمتها إلى التفاصيل المهمة التي يحتاجها المستخدمون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شكّلت الطائرات القادرة على تزويد غيرها من الطائرات بالوقود جواً أصولاً استراتيجية حيوية للقوات الجوية حول العالم، بل هناك طائرة تزويد وقود جوية مذهلة لا تزال تحلق منذ أكثر من 60 عامًا. ومع ذلك، وبالرغم من الإمكانيات الهائلة لهذه الطائرات، تظل قدرتها على تزويد الوقود محدودة، ولا يمكنها التواجد في أكثر من موقع واحد في الوقت نفسه. لذلك، يكمن التحدي في استغلال هذه الطائرات الحيوية بأقصى كفاءة ممكنة، وهو بالضبط ما صُمم من أجله الابتكار الصيني الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الأمر على تحديد أقرب طائرة تزويد بالوقود في وقت معين، بل يشمل أيضاً تحديد الطائرة الأكثر كفاءة وأماناً. وهذا يعني، بطبيعة الحال، احتمال وجود فترة انتظار، إذ غالباً ما تحتاج طائرة التزويد الواحدة إلى تزويد عدة طائرات بالوقود (وإن لم يكن ذلك دفعة واحدة). لذا، قد يكون الخيار الأمثل هو اختيار طائرة تحلق على مسافة أبعد قليلاً، مما يقلل الضغط على أي طائرة ويحافظ على حركة الأسطول ككل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه طاقم كل من طائرات التزود بالوقود والطائرات النفاثة التي تحتاج إلى التزود بالوقود مهمة ضخمة بالفعل، نظرا لتقارب مواقعها أثناء العمليات. لا يستطيع هذا الذكاء الاصطناعي حل هذه المشكلة، ولكنه يُخفف من أعباء الطاقم المعني، إذ يهدف إلى تقليل عدد الطائرات في المنطقة، وتوزيع العبء لتجنب الازدحام. لم يتضح بعد كيف سيتطور هذا المفهوم مستقبلًا، أو كيف سيعمل خلال العمليات الأكثر ازدحاما، ولكن من الواضح أن الصين تُولي أولوية قصوى لقوة الانتشار الجوي العملية وتوسيع نطاق عملياتها.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدخل المعركة.. الصين تغيّر قواعد الطيران العسكري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدور في طهران رحى صراع سياسي طاحن بين مراكز القوى والتيارات السياسية المختلفة، عنوانه خلافة المرشد، علي خامنئي بعد اغتياله، وتوجهات إيران وسياساتها في المرحلة اللاحقة.</div></p><p class='article-text'>وتشهد طهران معركة سرية حول الخلافة في إيران، ما يزيد من تعميق الأزمة وتراجع مستوى المعيشة وتصاعد غضب الشعب، فهل صراع الأجنحة الذي طفا إلى السطح في مرحلة انتقالية يعيد رسم ملامح إيران؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه إيران أوقاتاً عصيبة تتجاوز مجرد مخاوف الاغتيال. فبالإضافة إلى الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة، والقصف الأمريكي للمفاعلات النووية، يعاني الاقتصاد الإيراني من عقوبات دولية خانقة، بينما تثير القبضة الأمنية المشددة غضباً شعبياً يهدد باندلاع احتجاجات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقتل خامنئي هز النظام الإيراني، ويفتح صراعاً على الخلافة، حيث دخلت إيران مرحلة من الغموض السياسي العميق عقب مقتل المرشد الأعلى، ما أدى إلى تضارب واضح في إعلانات السلطة والانتقال السياسي.</div></p><p class='article-text'>فبينما أعلنت طهران عن تشكيل «مجلس مؤقت» التزاماً بالدستور، سارعت المعارضة في الخارج إلى إعلان «حكومة مؤقتة» خاصة بها. حيث تمثل الأيام المقبلة لحظة مفصلية قد تحدد شكل السلطة في إيران لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهيئة المخولة دستورياً باختيار المرشد الجديد هي مجلس الخبراء، وهي هيئة دينية تضم 88 رجل دين يُنتخبون كل 8 سنوات، بعد تدقيق صارم من مجلس صيانة الدستور. </div></p><p class='article-text'>وينص القانون على أن يتم اختيار المرشد «في أسرع وقت ممكن»، إلا أن عملية الاختيار تشوبها الضبابية بشأن آليات التوافق داخل المؤسسة، حيث كان يُنظر إلى الرئيس السابق إبراهيم رئيسي كأحد أبرز المرشحين لخلافة خامنئي، غير أن وفاته في حادث تحطم مروحية عام 2024 أعادت خلط الأوراق داخل معسكر المحافظين.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن هوية خليفة خامنئي لم تُحدد بعد، فإن كل المؤشرات تُظهر أن مجتبى خامنئي هو الخيار الأكثر احتمالاً. لكن الترويج العلني لمجتبى، نجل خامنئي، الغائب عن الأنظار يشير إلى الضعف؛ حيث يثير انتقال المنصب من الأب إلى الابن في حالة المرشد غضباً، ليس فقط بين الإيرانيين المنتقدين أصلاً لحكم رجال الدين، بل أيضاً بين مؤيدي النظام. وقد يرى البعض في ذلك خطوة تمهّد لتوارث الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الكبرى التي تواجه النظام ليست فقط اختيار خليفة لخامنئي، بل هي البقاء والاستمرار في ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة. فيما ترى التيارات الإصلاحية والمعتدلة أن الحل يكمن في تعزيز المؤسسية، بينما يعارض الحرس الثوري أي انتقال للسلطة يفقده السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز أيضاً حسن الخميني، حفيد المؤسس والمرشد السابق، وينظر إليه كخيار أرجح لكنه يواجه معارضة نظراً لارتباطه بالتيار الإصلاحي. أما الوجوه المتشددة: فتبرز أسماء مثل علي رضا أعرافي ومحسني اجئي (المسؤول السابق عن قمع احتجاجات 2009)، بالإضافة إلى أحمد علم الهدى ومحسن أراكي، وهم يمثلون تياراً يسعى لمواصلة نهج متشدد.</div></p><h2>حجم السلطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مراكز أبحاث في واشنطن، بما في ذلك معهد دراسات الشرق الأوسط، إن هناك معارضة كبيرة من الأوساط الإصلاحية في إيران لتوريث السلطة داخل العائلة، وبعيداً عن الأسماء، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في إعادة تعريف دور المرشد الأعلى نفسه. من المتوقع أن لا يتمتع الخليفة بنفس حجم السلطات التي حظي بها خامنئي، مما يفتح الباب لتساؤلات حول مستقبل إيران: هل ستستمر بنظام المرشد الأعلى الواحد، أم ستتحول إلى نظام أقل مركزية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تعليق حول مستقبل القيادة في إيران ومن قد يتولى زمام الأمور، ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي بي إس نيوز»، أن «الأمر أصبح أسهل بكثير الآن مما كان عليه قبل يوم واحد». وأضاف أن الهجمات كانت فعالة ويمكن أن تخلق طريقاً للدبلوماسية، مشيراً في سياق حديثه إلى وجود «مرشحين جيدين» للمرحلة المقبلة، إلا أنه لم يذكر تفاصيل إضافية.</div></p>

صراع أجنحة بعد مقتل خامنئي.. إيران على حافة الهاوية

<p class='article-text'>ريتشارد بيرنشتاين<br>على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا استخداماً «غير مسبوق» لوصف أمر أو حدث ما بأنه «غير مسبوق»، وبات المحللون والسياسيون يدّعون بشكل روتيني أن أحداثاً سياسية واقتصادية لم تحدث من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذا الإفراط في استخدام مثل هذه المبالغات، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه بالفعل في عام 2026 بالفعل نحو منطقة مجهولة على نحو «غير مسبوق»، وذلك بخفض أسعار الفائدة، رغم قوة الاقتصاد وضعف الدولار. ولم يشهد التاريخ الاقتصادي الأمريكي الحديث مثل هذا المزيج من الظروف النقدية والاقتصادية. لذلك، ينبغي على المستثمرين إعداد محافظهم الاستثمارية لما قد تكون رحلة غير مألوفة بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البيانات تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع حالياً بقوة كبيرة. فقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الأخير المُعلن عنه 8 %، وهو أقوى نمو خلال 20 عاماً، باستثناء فترة ما بعد الجائحة. وهذا لا يشمل تعديلات التضخم في أرقام النمو الاقتصادي الرئيسة. </div></p><p class='article-text'>استناداً إلى تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للناتج المحلي الإجمالي الحالي، وتوقعات ارتفاع الأسعار التي تنطوي عليها سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة عام واحد، يبدو أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع أو الربعين القادمين سيتجاوز 7 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة إلا مرات معدودة، عندما تجاوز النمو الاسمي 8 %، وكانت معظم تلك الحالات في سبعينيات القرن الماضي. ولا شك أن المستثمرين والاقتصاديين يتفقون على أن السياسة النقدية الحالية، لا ينبغي أن تحاكي سياسات تلك الفترة التي اتسمت بالتضخم. لكن قد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، رغم ضعف الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انخفض الدولار، وفقاً لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، بنحو 10 % خلال العام الماضي. ورغم أن وزارة الخزانة قد صرحت بنيتها الاستمرار في سياسات الدولار القوية التي اتبعتها لفترة طويلة، فإن خفض أسعار الفائدة، في ظل انخفاض قيمة الدولار بالفعل، سيشير إلى نظام جديد لـ «ضعف الدولار». </div></p><p class='article-text'>وقد أشار البعض إلى أن نمو الإنتاجية المرتبط بالذكاء الاصطناعي، سيُعادل التضخم ويدعم الدولار. مع ذلك، يبدو أن هذه التوقعات المتفائلة تتجاهل الآثار التضخمية لتراجع العولمة والقيود التجارية والعمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تستمر في الارتفاع بعض المؤشرات الرئيسة للتضخم، مثل استطلاعات نوايا تسعير الشركات الصغيرة، التي يجريها الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة. </div></p><p class='article-text'>وقد يكون الذكاء الاصطناعي قد بدأ بالفعل في استبدال مبرمجي الحاسوب وموظفي الخدمات ذوي المستويات الدنيا، ولكنه لا يزال غير قادر على إنتاج سلع غير مصنعة في الولايات المتحدة، والتي قد ترتفع أسعارها مع انخفاض قيمة الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يضطر المستثمرون الأمريكيون للقلق بشأن ضعف الدولار المستمر منذ ما يقرب من عقدين. ويمكن لمستثمري الأسهم استخدام استراتيجيات متنوعة لتنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من الوضع. وتتبادر إلى الذهن الأسهم الدولية على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن تكون العملة مصدراً مهماً للعوائد، لكن المستثمرين الأمريكيين يقللون بشكل كبير من وزن الأسهم غير الأمريكية، على الرغم من المخاطر المحتملة على الدولار، وهو أقل بكثير من وزنها البالغ حوالي 40 % في مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، توفر الأسهم غير الأمريكية الآن نمواً تنافسياً في الأرباح، وعند مقارنة مؤشري «إم إس سي آي» ACWI مع استبعاد الولايات المتحدة، و«إم إس سي آي» الأمريكي، نجد أن عائد توزيعات الأرباح فيها يبلغ ضعف عائد توزيعات الأرباح الأمريكية (2.5 % مقابل 1.2 %). كما تتميز بتقييمات أقل بكثير، حيث يبلغ مضاعف سعر السهم إلى الأرباح السابقة 18 ضعفاً، مقابل 26 ضعفاً للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الأسهم ذات «المدة الأقصر» مجالاً آخراً يستحق الاستكشاف من جانب المستثمرين، في ظل الظروف الراهنة. ويُستخدم مصطلح «المدة» عادةً لوصف حساسية استثمارات الدخل الثابت لأسعار الفائدة، ولكنه قد يكون مهماً أيضاً للأسهم. فإذا تبيّن أن التضخم أعلى من التوقعات الحالية، فقد ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وقد يكون أداء السندات والأسهم الأكثر حساسية لهذه التحركات، أي تلك التي تُعتبر ذات مدة أطول، ضعيفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ عائد توزيعات الأرباح أحد أبسط الطرق لقياس مدة الأسهم. تميل الأسهم التي لا توزع أرباحاً إلى أن تكون أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، من الأسهم التي توزع أرباحاً. وهناك تجاهل من جانب المستثمرين المنجذبين إلى طفرة الذكاء الاصطناعي لتوزيعات الأرباح إلى حد كبير، مع تفضيل لأسهم النمو، مع أن تراكم الأرباح كان تاريخياً من أسهل الطرق لبناء الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لما قد يعتقده المتحمسون لأسهم النمو، فإن العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم الشركات الأرستقراطية الموزعة للأرباح على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، يُقارب عائد مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل كبير، مع اتسامه بتقلبات أقل بكثير. وفي ظل اقتصاد قد يكون غير مسبوق، تبدو الأسهم غير الأمريكية والأسهم الموزعة للأرباح، هي الأنسب لهذا الوضع الاقتصادي غير المسبوق.</div></p>

الأسواق والاقتصاد الأمريكيان نحو منطقة مجهولة وغير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا سألنا عن الإنجاز العلمي الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام في أذهان العامة خلال السنوات القليلة الماضية، فسيختار معظمهم الذكاء الاصطناعي، وتحديداً النماذج اللغوية الكبيرة، لكن يأتي في المرتبة الثانية، وربما يستحق المركز الأول مناصفةً، مُحفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون - 1 (GLP-1)، وهي المركبات المستخدمة في أدوية إنقاص الوزن مثل أوزمبيك وويجوفي، والتي كانت تُوصف في الأصل لعلاج داء السكري، ولكنها الآن شائعة الاستخدام بشكل كبير في إنقاص الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي الحال مع الذكاء الاصطناعي، فإن الإقبال على هذه الأدوية كبير للغاية، لكن ماذا عن التداعيات الاقتصادية لاستخدامها على نطاق واسع؟ إن فاعليتها الملحوظة في إنقاص الوزن كافية بحد ذاتها، لكن من المهم أن ندرك أن آثارها قد تمتد لتشمل الاقتصاد بأكمله، بل وربما تُشكل اختباراً لمبادئ النظام الرأسمالي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الآن أدلة قوية على أن مستخدمي أدوية GLP-1 يشترون كميات أقل من الطعام، مع أكبر انخفاض في أنواع الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والمعالجة بشكل كبير. ويبدو أن انخفاض الطلب بدأ يُحدث تأثيراً كبيراً في بعض الأسواق. وعلى سبيل المثال، فقد انخفضت أسعار السكر العالمية إلى النصف خلال العامين الماضيين، ويعود ذلك جزئياً إلى تراجع الطلب. والمثير أيضاً هو تراجع مبيعات المثلجات، مما يؤثر سلباً على الوضع المالي لشركتي «ماغنوم» و«بن آند جيري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه دورة أخرى من دورات التغيير الجذري أو «التدمير الخلاق»، حيث يؤدي التهديد الذي يواجه بعض المنتجات والخدمات إلى فوائد لمنتجات وخدمات أخرى، فإقبال المستهلكين يزداد على الأطعمة الغنية بالبروتين، وقد يكون ذلك استجابةً لنصائح الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن. وكثيراً ما يحتفل من يحصلون على قوام جديد بشراء ملابس جديدة. في الوقت نفسه، تتوقع شركات الطيران توفيراً للمال من خلال نقص وزن الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مثل هذه التغيرات في أنماط الاستهلاك تستحق الاحتفاء بالتأكيد، إذا أسهمت في تحسين صحة الناس وشعورهم بالتحكم في حياتهم، وتوجيه الموارد نحو منتجات وخدمات أكثر فائدة. </div></p><p class='article-text'>كما أنها يمكن أن تُخفف من العبء على الصحة العامة، وتُمكن الناس من أن يكونوا منتجين أكثر وأن يعملوا لفترة أطول، لكن تأثير أدوية GLP-1 قد يتجاوز ذلك، فكما أن هذا المركب يعمل على ما يبدو من خلال كبح نظام المكافأة في الدماغ، فإنه يتجاوز مجرد الرغبة الشديدة في تناول الطعام. لذلك، يتساءل الباحثون عما إذا كان هذا العلاج سيُسهم في علاج الإدمان عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تحسين حياة الكثيرين لو أصبح كبح جماح الرغبات الجامحة أسهل. لكن هناك جانباً آخر. سواء كان ذلك للأفضل أم للأسوأ، فإننا نعيش في نظام اقتصادي قائم على إشباع الرغبات مقابل المال. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن ميلنا إلى التوق الشديد وعجزنا عن تأجيل الإشباع هما، في نهاية المطاف، أساس جميع أنواع التسويق تقريباً. لكن ماذا سيحدث إذا بدأ عدد كبير من الناس بتناول دواء يُزيل الرغبة في الإشباع؟ وقد يُحسّن الاستهلاك الأقل والادخار الأكثر من حياة الأفراد، لكن انخفاض الطلب الجماعي قد يُؤدي نظرياً إلى فقدان الكثيرين وظائفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه حتى لو نجح علم الأدوية في تحقيق ما عجز عنه الفلاسفة لآلاف السنين، من خلال تعزيز قدرتنا على مقاومة الرغبات الفورية، فقد يكون لذلك فوائد اقتصادية أخرى، إذ يمكن، عبر سياسات ذكية، استغلال انخفاض الاستهلاك التلقائي لزيادة الاستثمار طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>وعلى أي حال، هناك أسباب كثيرة تدعو للثقة بأن الرأسمالية ستتكيف في نهاية المطاف.</p>

نتائج البحث عن: نظام أسهل